مدیرعامل توانیر:
پرداخت‌های فیش‌های برق مصرفی کجا هزینه می‌شود؟
مدیرعامل توانیر گفت: نیمی از مبلغ قبض برق وارد صنعت برق نمی‌شود و به بیمه‌ها و عوارض اختصاص داده می‌شود. افزایش تقاضای برق و عدم تناسب قیمت فروش با هزینه تولید، چالش‌های جدی برای این صنعت به همراه دارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصراترک» به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ چندی پیش مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر، در نشستی که با حضور رسانه‌ها برگزار شده بود به بررسی وضعیت صنعت برق کشور پرداخت و گفت: نیمی از پول قبض برق دریافتی وارد صنعت برق نمی‌شود.
امروزه دیگر مشترکان برق با قبض‌های کاغذی سر و کار ندارند. به‌جای آن، امکان استعلام و پرداخت قبض از طریق اینترنت، پیامک یا تماس تلفنی فراهم شده است. این روش‌های مدرن پرداخت، با وجود راحتی و سرعت بالا، باعث شده بسیاری از مردم به جزئیات قبض خود توجه نکنند. در حالی که برخی مبالغ اضافی مانند مالیات ارزش افزوده، حق بیمه، بیمه همگانی حوادث برق و عوارض برق در این قبوض وجود دارند که ممکن است برای بسیاری از مشترکان ناآشنا باشند.
طبق آخرین آمار موجود، تعداد مشترکان بخش خانگی برق در پایان سال ۱۴۰۲ به ۳۲ میلیون و ۳۵۱ هزار نفر رسیده است. در یک نمونه قبض برق، مبلغ ۱۵ هزار تومان به عنوان «بیمه همگانی حوادث طبیعی» و ۶۰۰ تومان نیز به عنوان «حق بیمه» ذکر شده است. با توجه به اینکه قبوض برق هر دو ماه یکبار صادر می‌شوند، می‌توان محاسبه کرد که ماهانه حدود ۲۵۲ میلیون تومان از طریق این بیمه‌ها از مشترکان دریافت می‌شود.
بسیاری از مشترکان بدون اطلاع از اینکه چه مبالغی دقیقاً در قبض برق آن‌ها لحاظ می‌شود، تنها به عدد کلی توجه می‌کنند و آن را پرداخت می‌کنند. این موضوع باعث شده است که جزئیاتی مانند بیمه همگانی یا عوارض برق کمتر مورد توجه قرار گیرند. در حالی که این مبالغ، به‌خصوص در مقیاس کشوری، رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهند.
رجبی مشهدی در توضیحات خود در جمع خبرنگاران به عدم تناسب قیمت تولید و فروش برق اشاره کرد و گفت: “قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق بدون احتساب سوخت حدود ۲,۰۰۰ تومان است، در حالی که به‌طور میانگین از بخش خانگی تنها ۱۵۷ تومان دریافت می‌شود.” این موضوع باعث شده است که صنعت برق در دهه‌های گذشته نزدیک به ۳,۰۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای احتمالی خود را از دست بدهد.
وی گفت: ایران با وجود رتبه نخست در شدت مصرف انرژی در جهان، تولید ناخالص داخلی متناسبی ندارد. به عنوان مثال، صنایع فولادی ایران نسبت به متوسط جهانی ۲۰۲ درصد انرژی بیشتری مصرف می‌کنند. همچنین، سرانه مصرف خانگی در ایران دو برابر کشورهای مشابه مانند ترکیه و اسپانیا است.
این مسئول اجرایی افزود: در سال‌های اخیر، تقاضای مصرف برق به‌سرعت افزایش یافته است. به گفته رجبی مشهدی، تنها در یک سال (۱۴۰۲-۱۴۰۳)، ۶,۵۰۰ مگاوات به تقاضای مصرف اضافه شده که بیشتر آن مربوط به سیستم‌های سرمایشی است. ورود ۱.۲ میلیون کولر گازی سالانه نیز پیش‌بینی می‌شود که ۲,۵۰۰ مگاوات به تقاضای برق افزوده کند.
مدیرعامل توانیر در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به وضعیت قبوض برق مشترکان اظهار داشت: ۷۵ درصد از مشترکان قبض کمتر از ۵۰ هزار تومان دریافت می‌کنند که نیمی از آن سهم آبونمان، عوارض، بیمه همگانی و نظایر آن است و به صنعت برق تزریق نمی‌شود.
بخشی از هزینه های پرداختی به بیمه‌های جدید در قبض برق تعلق می‌گیرد
مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق، «عبدالامیر یاقوتی»، درباره افزودن دو بیمه به قبوض برق توضیح داد. وی گفت: «طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۳، دو نوع بیمه در قبض برق درج شده است. اولی بیمه خسارت مشترکین است که ماهانه ۳۰۰ تومان برای هر مشترک در نظر گرفته شده و برای پوشش خسارات ناشی از آتش‌سوزی، انفجار یا مسمومیت‌های برقی استفاده می‌شود. دومی نیز بیمه حوادث همگانی است که سالانه ۹۰ هزار تومان از هر مشترک دریافت می‌شود و برای مقابله با بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل و تندباد اختصاص دارد.»
برای بیمه خسارت مشترکین، امسال قراردادی با شرکت «بیمه دانا» منعقد شده است. مشترکین می‌توانند حوادث رخ داده را در سامانه مخصوص ثبت کنند و پس از رسیدگی، خسارت خود را دریافت کنند. اما در مورد بیمه حوادث همگانی، شرکت توانیر تنها وظیفه دریافت مبلغ را دارد و آن را به خزانه واریز می‌کند. این مبالغ سپس به حساب صندوق بیمه همگانی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی است، منتقل می‌شود. این صندوق، منابع مالی را برای مقابله با بلایای طبیعی و حمایت از مردم مدیریت می‌کند.
بر اساس اطلاعات اعلام شده، سالانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان از محل قبوض برق و ۷ هزار میلیارد تومان نیز از سوی دولت به این صندوق اختصاص می‌یابد. این منابع مالی برای پاسخگویی به حوادث بزرگ و کمک به متضرران در مواقع بحران استفاده می‌شود.
شرکت توانیر اعلام کرد که به زودی آمار مبالغ پرداخت شده به مشترکان در سال جاری را منتشر خواهد کرد. افزودن این بیمه‌ها به قبوض برق، نشان‌دهنده رویکردی پیشگیرانه برای کمک به مردم در مواقع اضطراری است. این مبالغ که از طریق قبض برق جمع‌آوری می‌شوند، در مواقع بحران مانند زلزله یا سیل، به یاری متضرران می‌شتابند و بار مالی سنگین این حوادث را کاهش می‌دهند.
انتقاد نمایندگان مجلس از قطع برق صنایع و چاه‌های کشاورزی
در هفته های اخیر بارها در جلسه علنی امروز مجلس، نمایندگان به شدت از قطع برق صنایع و چاه‌های کشاورزی انتقاد کردند. سلمان اسحاقی، نماینده قائنات، با اشاره به توسعه صنعت برق اظهار داشت: “وزیر نیرو بدون برنامه‌ریزی دقیق، از توسعه این صنعت صحبت می‌کند، در حالی که شاهد سیر نزولی خاموشی در بخش صنعت هستیم.” وی تأکید کرد که خاموشی در صنایع و چاه‌های کشاورزی مشکلات جدی ایجاد کرده و دولت باید راهکارهای مؤثری برای حل این بحران ارائه دهد.
محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه، نیز به این موضوع پرداخت و گفت: قطع برق چاه‌های کشاورزی نه تنها به کشاورزان آسیب می‌زند، بلکه به کل تولید کشور ضربه وارد می‌کند.
وی افزود: اگر برق صنایع بزرگ به‌درستی تأمین شود، می‌تواند هزاران میلیارد تومان ارزش افزوده برای کشور ایجاد کند، اما متاسفانه شاهد خاموشی در این بخش‌ها هستیم.
زنگنه همچنین به نگاه بخشی وزارتخانه‌ها انتقاد کرد و گفت: هر وزارتخانه عملکرد خوبی در حوزه خود دارد، اما وقتی نیاز به همکاری چند وزارتخانه است، عملکرد ضعیف می‌شود.
وی تأکید کرد که این وضعیت باید اصلاح شود تا از ضررهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود.
احد آزادی‌خواه، نماینده ملایر، نیز به نارضایتی مردم از قطع مکرر برق چاه‌های کشاورزی اشاره کرد و گفت: آقای محرابیان وزیر پرتلاشی هستند، اما مشکل قطع برق چاه‌های کشاورزی همچنان پابرجاست و مردم از این وضعیت ناراحت‌اند.” وی تأکید کرد که وزارت نیرو باید راهکارهای جایگزینی برای مدیریت مصرف برق ارائه دهد تا دیگر نیازی به قطع برق این بخش‌ها نباشد.
در بخش دیگری از جلسه، نمایندگان به پیامک ارسالی به مردم درباره پرداخت مابه‌التفاوت برق نیز اشاره کردند. سلمان اسحاقی در این باره گفت: “وقتی شرکت‌ها دفاترشان را بسته‌اند و سود و زیان را محاسبه کرده‌اند، این پیامک چه معنایی دارد؟ آیا این کار شرعی است؟” این موضوع نیز باعث اعتراض نمایندگان شد و خواستار بررسی دقیق‌تر این موضوع شدند.
نمایندگان مجلس بارها از طرف مردم خواستار اصلاح سیاست‌های وزارت نیرو شدند. آن‌ها تأکید کردند که این مشکلات نه تنها به بخش‌های مختلف اقتصادی آسیب می‌زند، بلکه باعث نارضایتی عمومی می‌شود. همچنین، موضوع پرداخت مابه‌التفاوت برق نیز به‌عنوان یکی از چالش‌های جدید مطرح شد که نیازمند بررسی دقیق است.
چالش‌های قبوض برق و پیشنهادهای اصلاحی
مهدی هاشمی، کارشناس ارشد برق، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، در پاسخ به اینکه پولی که برای برق می‌پردازیم، به کجا می‌رود؟ اظهار کرد: بخشی از مبلغی که مردم در قبض برق پرداخت می‌کنند، مستقیماً به سازمان برق وارد نمی‌شود. در عوض، این پول بین شرکت‌های مختلف تقسیم می‌شود. به عنوان مثال، بخشی از این هزینه‌ها به شرکت‌های زیرساخت توزیع اختصاص داده می‌شود که خدمات خاص خود را ارائه می‌دهند. علاوه بر این، مالیات، بیمه، و عوارض مختلف نیز از این مبالغ کسر می‌شود.
همچنین، برخی بندهای اضافی توسط مجلس تصویب شده‌اند که به فرض، هزینه‌هایی مثل حمل انرژی به استان‌های مختلف را پوشش می‌دهند. اما مشکل اینجاست که این پول‌ها همواره به وزارت نیرو یا صنعت برق نمی‌رسند و بخشی از آن در مسیر مصرف می‌شود.
مهدی هاشمی توضیح می‌دهد: اگر بخواهیم صنعت برق را با منابع بیشتری تقویت کنیم، این سیستم به صورت فعلی کارایی لازم را ندارد. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که حتی اگر قیمت برق دو برابر شود، هزینه‌ها به طور کامل جبران شوند. دولت همچنان مجبور است هزینه‌های سنگینی را برای نگهداری شبکه و توسعه زیرساخت‌ها بپردازد.
یکی از راهکارهای موجود برای مدیریت مصرف، استفاده از قیمت‌گذاری پله‌ای است. این سیستم به افرای پرمصرف، قیمت بالاتری تعلق می‌دهد تا مصرف خود را کاهش دهند. اما این روش تنها بخشی از مشکل را حل می‌کند.
مشکلات داخلی و راهکارها
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت برق در ایران، میزان بالای برق‌دزدی است. این مشکل به‌ویژه در مناطق روستایی و شهرک‌های کوچک بیشتر دیده می‌شود. اما در شهرهای بزرگ، سیستم‌های هوشمند کنترل مصرف می‌توانند به بهبود وضعیت کمک کنند.
برای مثال، اگر مصرف برق یک مشترک همیشه ثابت باشد، اما ناگهان افزایش پیدا کند، می‌توان از طریق سامانه‌های هوشمند این موضوع را بررسی کرد. اما متاسفانه بسیاری از این سیستم‌ها هنوز در کشورمان پیاده‌سازی نشده‌اند.
شفافیت در قبوض برق
یکی دیگر از مشکلات اصلی، عدم شفافیت در قبوض برق است. بسیاری از مردم از بند بیمه و عوارضی که در قبض آن‌ها وجود دارد، ناراضی هستند. این درصد‌ها دقیقاً مشخص نیستند و مردم نمی‌دانند که این پول برای چه منظوری استفاده می‌شود.
«مثلاً اگر برق نوسان داشته باشد و دستگاه‌های خانگی آسیب ببینند، این بیمه هیچ کمکی به مشترک نمی‌کند. این موضوع باعث شده است که مردم به این بندها اعتماد نکنند.»
وظیفه کیست؟
مهدی هاشمی ادامه می‌دهد: مجلس نقش مهمی در نظارت بر این مسائل دارد. اگرچه مصوبه‌های لازم تصویب شده‌اند، اما بحث اجرایی‌سازی و نظارت کافی وجود ندارد. وزارت نیرو نیز باید اطلاع‌رسانی بهتری انجام دهد و مردم را از نحوه استفاده از این منابع مطلع کند.
راه‌حل‌های احتمالی برای حل این مشکلات:
پیاده‌سازی سامانه‌های هوشمند برای کنترل مصرف و کشف برق‌دزدی.
شفاف‌سازی خطوط بندی قبض برق و اطلاع‌رسانی به مشترکان.
تقویت نظارت مجلس بر نحوه استفاده از منابع.
افزایش همکاری بین وزارت نیرو و شرکت‌های خصوصی برای کاهش تلفات شبکه.
به گزارش راه دانا، صنعت برق در ایران با چالش‌های متعددی روبرو است که شامل برق‌دزدی، عدم شفافیت در قبوض، و عدم ورود کافی منابع به صنعت است. برای حل این مشکلات، نیاز به همکاری بین دولت، مجلس، و بخش خصوصی است. اجرای سیستم‌های هوشمند و افزایش شفافیت می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند.
دیدگاهتان را بنویسید