تهران- ایرنا- در نشست اخیر کمیته حمایت از کسب‌وکار ضمن تأکید معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر لزوم تقسیط سهم تأمین اجتماعی تا سقف سه سال بر اساس قانون، درگاه ملی مجوزها به عنوان تنها مرجع اعطای مجوز کسب‌وکارها، مورد توجه قرار گرفت.