تهران- ایرنا- در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با محدودیت منابع بانکی، تنگنای اعتباری بنگاه‌ها و ضرورت مهار تورم روبه‌روست، سیاست «تأمین مالی بخش‌های اولویت‌دار» به عنوان یکی از راهبردهای جدید در دستور کار قرار گرفته است.