تهران- ایرنا- دولت و دستگاه قضایی فرانسه در واکنش به بحران ناآرامیهای اخیر در شهرهای بزرگ این کشور، ضمن تمدید محدودیتهای شبانه برای بازگرداندن آرامش، از فعالسازی مکانیسمهای نوین نظارتی و تشدید مجازاتها از جمله معرفی پروندهها تحت عنوان «جرم سازمانیافته» خبر دادند.