تهران- ایرنا- اماراتی‌ها شاید بکوشند از طریق مراجعه به نهادهای بین‌المللی مانند شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری، ادعاهای پوچ خود در زمینه مالکیت جزایر سه‌گانه ایرانی را دوباره پیگیری کنند؛ ادعاهایی که از هیچ مستند تاریخی، حقوقی و عینی برخوردار نیست.