تهران- ایرنا- در شرایط فعلی اقتصاد ایران، حذف ارز ترجیحی یک تصمیم ساده یا تک‌بعدی نیست؛ بلکه سیاستی دولبه است که می‌تواند هم در مسیر اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی قرار گیرد و هم به عاملی برای تشدید فشار معیشتی و بی‌ثباتی اجتماعی تبدیل شود. آنچه سرنوشت این سیاست را تعیین می‌کند، نه اصل حذف ارز ترجیحی، بلکه زمانبندی، شیوه اجرا و میزان آمادگی دولت برای جبران پیامدهای آن است.